به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم امروز ما در مورد یک حادثه مرتبط با یک موضوع حقوقی مشترک و مهم صحبت می کنیم که در جلسه ای بین دو طرف شراکت رخ داد و طی آن آنها در مورد مسائل تجاری بحث کردند.
پس از پایان جلسه، یکی از طرفین خلاصه ای از موضع خود را در مورد برخی از اختلافات حقوقی بر اساس آنچه در جلسه رخ داد ارسال کرد، اما طرف مقابل متوجه شد که طرف اول به آنچه قبلاً اشاره کرده بود، پایبند نبوده است. این موضوع را به او اطلاع داد و سخنان خود را در جلسه یادآور شد و به او اطلاع داد که این دیدار توسط دوربین‌های تصویر و صدا ضبط شده است که باعث عصبانیت طرف اول شده است، زیرا او گزارشی را در متهم کردن طرف دوم به فیلم‌برداری برانگیخته است او بدون اطلاع او
هنگامی که مقامات تحقیق به دفتری که شاهد این جلسه بود نقل مکان کردند، مشخص شد که در بیش از یک مکان از جمله اتاق جلسه علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد توسط دوربین‌هایی که صدا و تصویر را ضبط می‌کنند، رصد می‌شود، بنابراین وی از اتهام تبرئه شد.
این حادثه ممکن است اختلاف حقوقی بر سر موضوع ضبط تماس ها را حل کند، زیرا کسانی هستند که معتقدند در مقایسه با پیام های صوتی از طریق برنامه های چت، جرم نیست، اما من فکر می کنم که این قیاس چیز مهمی را از دست می دهد و آن این است که فرستنده پیام صوتی کاملاً آگاه است که توسط گیرنده ذخیره می شود و این ما را به مهمترین قانون از دیدگاه من هدایت می کند که “دانستن اینکه آیا تماس ضبط شده است یا خیر.”
آنچه در حادثه ای که بر اساس آن نوشته شده است، مطابق با اشتیاق ادارات خدمات دولتی و چندین نهاد برای هشدار به تماس گیرندگان است که تماس ها برای ارتقای کیفیت و خدمات ثبت می شود دفاع از خود در برابر اتهام نقض حریم خصوصی یا استراق سمع، زیرا در دسترس بودن دانش، کیفیت صحبت کردن را از بین می برد.
طبق ماده 34 فرمان فدرال شماره 34 سال 2021 در مورد مبارزه با جرایم الکترونیکی، «هرکس مکالمات یا ارتباطات را استراق سمع، شنود، ضبط، مخابره یا فاش کند، به حبس حداقل از شش ماه محکوم خواهد شد. جریمه نقدی نه کمتر از یکصد و پنجاه درهم، نه بیشتر از پانصد هزار درهم یا یکی از این دو مجازات.»
نکته اصلی این است که اطلاع دادن طرف مقابل از ضبط تماس یا نظارت بر مکان برای محافظت از همه در برابر هرگونه تخلف یا نقض قانون کافی است.
